ادعايي كه مراجع را مخالف فرمان امام خميني (ره) مي داند!

جريمه دير كرد در زمان امام(ره) مجاز شد

مجید قاسمی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفت:زمانی که بنده رئیس کل بانک مرکزی بودم، ایراداتی به جریمه دیرکرد وام وارد شد که من موضوع را با حضرت امام خمینی(ره) درمیان گذاشتم و ایشان آیت الله موسوی اردبیلی را مأمور رسیدگی به موضوع کردند که در نهایت جریمه مجاز شد.وي مدعي مي شود درباره انتقادات مطرح به جریمه دیرکرد بانکی و تفاوت آن با وجه التزام اظهار داشت: در وجه التزام مشتری از اول در جریان کامل قرار دارد و برای این مسئله مشکلی وجود ندارد.

دريافت ربا به بهانه ورشكستي

قاسمي افزود: در این باره فقط یک بحث مطرح است و آن که حضرت آیت الله جوادی آملی نظری داشتند و راهنمایی فرمودند که در قرارداد تسهیلات نباید وجه التزام لحاظ شود بلکه باید در قرارداد دیگری وجه التزام لحاظ و به مشتری اعلام شود؛ الآن اغلب بانک‌ها قرارداد مستقلی برای وجه التزام دارند. رئیس کل پیشین بانک مرکزی با تأکید براینکه جریمه دیرکرد و وجه التزام مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد، تصریح کرد: ماجرای جریمه دیرکرد به زمانی برمی‌گردد که بنیاد مستضعفان و سیستم بانکی در این خصوص در سالهای 65 یا 66 با مباحثی روبرو شدند. وی ادامه داد: در آن‌ زمان بنیاد مستضعفان اعتقاد داشت این جریمه نباید پرداخت شود جرا که ربوی است در نتیجه بنده به عنوان مسئول بانک مرکزی در آن زمان گزارشی نوشتم خدمت حضرت امام خمینی(ره) و گفتم، اگر این طور باشد بانک‌ها ورشکسته می‌شوند.

آیت الله موسوی اردبیلی مسئول رسيدگي به پرونده

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) بررسی موضوع را به حضرت آیت الله موسوی اردبیلی که در آن زمان رئیس قوه قضاییه بودند، واگذار کردند؛ ایشان جلسه‌ای گذاشتند که بنیاد مستضعفان، سیستم بانکی و بانک مرکزی حضور داشتند. قاسمی اضافه کرد: در آن جلسه بنیاد نظرات خود را مطرح کرد و بانک‌ها مشکلات و مسائل خاص خود را درباره جریمه دیرکرد مطرح کردند؛ در آن زمان نرخ سود تسهیلات 12 درصد بود ولی بانک‌ها 4 درصد جریمه دیرکرد دریافت می‌کردند. وی تصریح کرد: در آن سال آیت الله موسوی اردبیلی حکم صادر کردند که اقساط مالیات ضمه دارد آن موقع نرخ تورم 22 درصد بود و ایشان فرمودند بانک‌ها تا 22 درصد می‌توانند جریمه دیرکرد دریافت کنند. وی تأکید کرد: این حکمی شد که بعدا در مجمع درباره وجه التزام که تعبیر دیگری از جریمه دیرکرد است مورد استفاده قرار گرفت. اين اظهارات مجيد قاسمي در حالي بيان مي شود كه امسال يعني  28 سال بعد از فرمان امام مراجع معتقدند كه اين جريمه و دير كرد ربا و حرام است.

فشار روي قشر مستضعف

گذشته از بيانات و فتاواي مراجع و علما بايد به اين نكته توجه داشت كه در فضاي اقتصادي ايران كه مردم از امنيت شغلي برخوردار نيستتند و بيشتر آن ها وام را براي حل مشكلات زندگي دريافت مي كنند، دير كرد اين وام ها گاهي به مقداري زياد و كمرشكن مي شوند كه گيرند وام از ابتدا آرزو مي كند اي كاش وام را نمي گرفت!

در زير گزيده اي از بيانات مراجع عظام در خصوص حرام بودن جريمه دير كرد فهرست مي شود:

  1- آيت ا... جوادي آملي با تاکید بر این‌که «ربا نه تنها راه حل نیست، بلکه راه بند است»، گفت: ربا و جریمه دیرکردی که حرام است را بانک‌ها از مردم می گیرند، به کارمندان خود به عنوان حقوق می‌دهند و آن‌ها نیز به خانه و زندگی خود می‌برند و این بدین مفهوم است وقتی کار حلال نباشد مستقیم حرام می‌شود و به جهنم می‌رود. جوادی‌آملی تاکید کرد: تاخیر دیرکرد حرام است و حقوقی که از این طریق پرداخت می‌شود نیز حرام است. وی با اشاره به این‌که «ربا را به جای قرض الحسنه به میدان آوردیم و کسی به کسی رحم نمی‌کند»، گفت: جامعه‌ای که رحم و عاطفه نداشته باشد پرونده‌های دستگاه قضا بیشتر می‌شود.
    
2- آيت ا... نوري همداني با بیان این‌که «بانک‌ها شرایط سختی برای مردم قرار داده‌اند که مردم در ازای دریافت صد میلیون وام باید چند برابر پس بدهند»، گفت: جریمه دیرکرد حرام است و اسلام می‌خواهد سود در برابر کار باشد و سود در برابر سرمایه حرام است. این مرجع تقلید تاکید کرد: بانک مرکزی نظارت کند تا عقود اسلامی واقعا عقود اسلامی باشد و ربا ریشه کن شود.

 
3- آيت ا... سبحاني اخذ دیرکرد و جریمه توسط بانکها و پخش تبیلغات بانکی را ربا و حرام عنوان کرد. وی اظهار داشت: کلیه تبلیغات بانکها که در رسانه جمعی تبلیغ می‌کنند و می‌گویند 20 درصد و 25 درصد سود بیشتر می‌دهیم ربا و حرام است. در گذشته یک مقدار رعایت می‌کردند ولی امروزه متأسفانه این امر رعایت نمی‌شود.